الأطراف ؛ لمنافاته لحكم العقل . استدلّ العراقي على أن العلم الإجمالي يستدعي - عقلًا - وجوب الموافقة القطعية على نحو العلّية ؛ بأن كلّ علم علّة تامّة لتنجّز معلومه ، وحيث إنّ المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرّد الجامع ، فيتنجّز الواقع على نحو العلّية . اعترض النائيني على المحقّق العراقي بأن العلم التفصيلي الذي هو أشدّ تأثيراً من العلم الإجمالي ، يعقل فيه الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه ، كما في قاعدتي التجاوز والفراغ ؛ وهذا يكشف عن عدم علّية العلم الإجمالي للموافقة القطعية بالأولوية . جواب العراقي على اعتراض الميرزا بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصاً في ترك الموافقة القطعية ، بل هي إحراز تعبّدي لها ، وعليه فلا تنافي علّية العلم لوجوب الموافقة القطعية . أشار العراقي بأن جريان قاعدة الفراغ هي إحراز الموافقة القطعية تعبّداً ، أمّا أصالة البراءة فلا يمكن جريانها في أحد طرفي العلم الإجمالي ؛ لمنافاته علّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية . تحقيق السيد الشهيد أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن اختلف لسانهما ، إلّا أن روحهما واحد ، واختلاف اللسان في التعبير لا يرتبط بفرق جوهري بين الأصول ، فيرجع إلى درجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي عند الشكّ فيه . قالوا : على الرغم من إمكان الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً إلّا أن هذا الترخيص غير ممكن في عالم الإثبات ، لأن أدلّة البراءة قاصرة عن إثبات جريانها في كلّ الأطراف ، للزوم الترخيص في المخالفة القطعية ، وجريانها في البعض المعيّن دون الآخر ، فهو ترجيح بلا مرجّح .